گروه میزگردهای تحلیلی ایرنا به منظور بررسی ‌چالش های مربوط به فضای سایبری و فعالیت های غیرمتعارف در آن با حضور مهندس 'محمد مهدی كارگر' معاون عملیات مهندسی پلیس فتا، مهندس'مهدی فقیهی' مدیركل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوری های نوین مركز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی و 'حسین نیازخانی' كارشناس جرایم رایانه ای نشستی را برگزار كرد كه مشروح آن به شرح زیر است:

*آمار جرایم رایانه ای در تمامی كشورها سیر صعودی دارد

'حسین نیازخانی' كارشناس جرایم رایانه ای و مدرس فن آوری اطلاعات می گوید: به ندرت دیده شده كه كشورها آمار جرایم رایانه ای را كمتر از سال گذشته اعلام كنند؛ معمولا جرایم رایانه ای همیشه سیر صعودی داشته و قابل مقایسه با دیگر جرایم سنتی نیست.

وی افزود: گاهی مكان حمله، هویت و حتی نیت افراد در جرایم رایانه ای كاملا مشخص نیست، برهمین اساس باید پذیرفت كه در آینده نزدیك ارتكاب این جرایم از حوزه افراد كمتر شده و به سمت دولت ها می رود.

این كارشناس جرایم رایانه ای معتقد است كه طی دو یا سه سال آینده ارتكاب این جرایم از طریق دولت ها خواهد بود و تا زمانیكه قانون بین المللی در این زمینه وجود نداشته باشد نمی توان در صورت حمله هكرها در محاكم بین المللی طرح دعوی كرد.

* همپوشانی و تداخل وظایف در دستگاه های مرتبط با جرایم سایبری

'مهدی فقیهی' مدیركل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوری های نوین مركز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: برای متصور شدن به نظام حقوقی تهدیدات سایبری باید رویكردی سیستمی به آن داشته باشیم؛ به گونه ای كه علاوه بر مدنظر قرار دادن تهدیدات سایبری داخلی، حملات خارجی و بین المللی را نیز باید در نظر گرفت.

وی با بیان اینكه درهر كدام از این عوامل می توان به دو دسته تدابیر و اقدامات توجه كرد، می افزاید: یكسری از تدابیر قبل از وقوع و پیشگیرانه و یكسری نیز تدابیر بعد از وقوع است.

درحوزه بین الملل نیز باید تدابیری قبل از وقوع تهدید در نظر بگیریم، یعنی با شناسایی تهدیدات آتی، آنها را خنثی و یا از توسعه آن جلوگیری كنیم.

فقیهی حوزه بخش 'بعد از وقوع جرم' را نیز به دو دسته اقدامات كیفری و جزایی تقسیم می كند و ادامه می دهد: وضعیت كشور از لحاظ اقدامات كیفری در عرصه جهانی بسیار منفعلانه است.

متاسفانه نتوانسته ایم در كنوانسیون های بین المللی سایبری عضو شده و یا مشاركت جدی در تدوین قطعنامه های نهادهای مرتبط داشته باشیم؛ همچنین در استرداد مجرمین نیز با دیگر كشورها ضعف داشته ایم.

هم اكنون سازمان ملل و اتحادیه 'آی-تی-یو' و دفتر بین الملل جرم و مواد مخدر در حال تدوین جرایم سازمان یافته هستند و این فرصتی مناسب برای مشاركت جمهوری اسلامی ایران است.

اگر بتوانیم از این فرصت استفاده كنیم؛ می توانیم علاوه بر ایفای نقش موثر در صحنه های بین المللی از دعاوی حقوقی كشور نیز حفاظت بكنیم.

متاسفانه قانون جرایم رایانه ای كشور در حوزه بین الملل چیزی برای گفتن ندارد، بر همین اساس باید با یك رویكرد سیستمی سعی در بازنگری این قوانین در حوزه تهدیدات سایبری داشته باشیم.

باید ابتدا سعی در ایجاد زیر ساخت داشته باشیم تا سپس با تعامل با جامعه بین المللی بتوانیم از حقوق جمهوری اسلامی ایران در زمینه تهدیدات سایبری دفاع كنیم.

هم اكنون دستگاه های كشور بجای آنكه هدف گرا باشند؛ اغلب مسوولیت گرا هستند، البته این بدان معنا نیست كه این دستگاه ها كاری نمی كنند.

باید فرآیند منسجم گرایی در دستگاه ها حاكم شود تا اقدامات آنان موثر و دارای هدف شوند؛ چرا كه در نبود این عوامل هر روزه شاهد سیستم ها با حملات سایبری خواهیم بود.

به گفته ی فقیهی، پلیس فتا در این زمینه هر چند كه اقدامات بسیار مطلوبی صورت داده اما هنوز هم دارای نواقص زیادی در امر تربیت نیرو است.

70 درصد نیروی پلیس امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور كره جنوبی متشكل از افسران و مابقی را پژوهشگران تامین می كنند؛ این بدان معناست كه پلیس این كشور رابطه اش را با دانشگاه ها و نهادهای علمی و پ‍ژوهشی تقویت كرده است.

مدیر كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوری های نوین مركز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می سازد: برهمین اساس نیز قبل از آنكه بسیاری از جرایم رخ دهد، آنها را شناسایی می كند.

دستگاه های مسوول در امر مبارز با جرایم رایانه ای در كشور دچار همپوشانی و تداخل وظایف هستند كه امیدوارم با تشكیل شورای عالی فضای مجازی این امر نیز برطرف شود.

*شورای عالی فضای مجازی برای تنظیم روابط بین سازمان ها و سیاست گذاری ها تشكیل می شود

مهندس 'محمد مهدی كارگر' معاون عملیات مهندسی پلیس فتا نیز می گوید: یكی از دلایل تشكیل و شرح نزول شورای عالی فضای مجازی چند پاره گی مابین نهادهای اجرایی و تصمیم گیر بود.

معتقدم در بین تمامی دستگاه های مبارز با جرایم سایبری كشور واژه ای به عنوان عدم هماهنگی نداریم و تمامی مسوولیت ها مشخص است؛ بطور مثال وزارت اطلاعات در حوزه جرایم امنیتی وارد می شود و یا پلیس كه متولی امنیت عمومی است در حوزه امینت اجتماعی وارد می شود، سپاه نیز در حوزه دفاع و حفظ كیان نظام جمهوری اسلامی همچون سایبر ترورسیم ورود می كند.

شورای عالی فضای مجازی در راستای تنظیم روابط بین سازمان ها، سیاست گذاری ها و حوزه ماموریت سازمان ها در زمینه های ایجابی، سلبی، نظارتی و كنترلی تشكیل شده است.

سروان 'كارگر' با بیان اینكه رسیدگی به جرایم بین المللی در حوزه كاری پلیس است، می گوید: فعلا اینگونه جرایم را از طریق اینترپل پیگیری می كنیم ولی در آینده نزدیك با توسعه ارتباطات بین المللی پلیس فتا بصورت مستقیم پیگیری خواهد كرد.

هم اكنون جرایمی، مستقیم از سایر موسسات امنیتی كشورهای دنیا به پلیس فتا گزارش می شود كه ما با آنان همكاری می نماییم؛ بطور مثال عملیاتی با حضور 74 كشور دنیا در زمینه شناسایی و برخورد با فروشندگان و توزیع كنندگان دارو های غیرمجاز و محصولات آرایشی تقلبی بود كه بطور همزمان در ایران نیز انجام شد.

بر همین اساس اگر جرمی در كشور اتفاق بیافتد كه منشا آن خارج از كشور باشد، پلیس فتا اعلام و درخواست همكاری می كند؛ هر چند كه كشورهای آمریكا، كانادا و یا برخی از كشورهای اروپایی همكاری كمتری در این زمینه انجام می دهند.

اما كشورهایی كه با جمهوری اسلامی ایران معاهدات و كنوانسیون های مشترك در زمینه هایی همچون استرداد مجرمین دارند در این زمینه با پلیس فتا همكاری مناسبی دارند.

پلیس سایبر در خارورمیانه فقط در كشورهای جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی وجود دارد اما در آسیا كشورهایی همچون چین، ژاپن، كره جنوبی و یا روسیه سابقه بیشتری نسبت به ایران دارد.

وی می گوید: هر چند كه پلیس فتا ادعایی در مبارزه با جرایم سایبری ندارد ولی معتقدم طی این سال ها عملكرد قابل قبولی داشته است.

پلیس فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سعی كرده بیش از قابلیت های پلیسی به مهارت های مهندسی تكیه كند و این امر حاصل نمی شود مگر آنكه سازمان پلیس فتا به عنوان یك سازمان دانش بنیان باشد.

معاون عملیات مهندسی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) می گوید: هم اكنون بیش از 80 درصد كاركنان پلیس فتا جوان و دارای تحصیلات مهندسی می باشند و این یك مزیت بشمار می رود.

دیدگاه پلیس فتا در مورد فضای اینترنت منفی نیست و اگر در فضای سایبر حضور دارد برای امن كردن فضای مجازی برای كسب كردن حداكثری مزایای آن است.

هم اكنون دولت مصمم است كه 5/2 میلیون شغل ایجاد كند و معتقدم این رقم به راحتی می تواند در فضای مجازی محقق شود.

كارگر با اشاره به شعار امسال رهبر معظم انقلاب می گوید: فضای اینترنت و مجازی زمینه ای مستعد برای سرمایه گذاری در سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است و بر همین اساس پلیس فتا مصمم است با ارتقای امنیت در این حوزه شاهد رونق كسب و كار شود.

معاون عملیات مهندسی پلیس فضای تبادل اطلاعات می افزاید: امسال بیش از 80 درصد پرونده های پلیس فتا مربوط به حوزه های اقتصادی و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانكی بوده بر همین اساس نیز بیشتر تمركز ما در همین زمینه بوده است.

*قوانین رایانه ای باید براساس شرایط زمانی تغییر یابد

'حسین نیازخانی' كارشناس جرایم رایانه ای در ادامه می گوید: معتقدم طی شش سال گذشته در امر پیشگیری از جرایم سایبری رشد خوبی داشته ایم.

در قانون جرایم رایانه ای كشور به صراحت آمده كه بعد از تصویب قانون ظرف شش یا هفت ماه مصوبه هایی باید نكات مبهم قانونی را برطرف كند اما هنوز خبری نشده است؛ هر چند كه خبرهایی مبنی بر اصلاحیه قانونی طی چند ماه گذشته در رسانه ها منعكس شده است.

قانون آمریكا از سال 1976 میلادی در مقایسه با اكنون بطور كل متحول شده است چرا كه نیاز است با شرایط جدید قوانین نیز تغییر یابد.

بر همین اساس باید قوانین مربوط به جرایم رایانه ای كشور كه به چند سال گذشته برمی گردد، تغییر یافته و بر اساس مقتضیات كنونی نوشته شود.

وی با بیان اینكه نیازمند به روز كردن اطلاعات خویش در زمینه اینترنت هستیم، می افزاید: معتقدم باید تمامی افرادی كه در جریان فضای سایبری كشور فعالیت دارند، همچون قضات دادگستری، نیروهای فتا و كارشناسان سایبری هر شش ماه یكبار تست بدهند.

* توجه بیشتر به ماده 231 برنامه پنجم توسعه ضروری است

مدیر كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوری های نوین مركز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه می گوید: اینترنت و یا فضای سایبر بازتاب مسائل اجتماعی است؛ بر همین اساس معتقدم ریشه مشكلات سایبری را باید خارج از این فضا جست و جو كنیم.

فقیهی در ادامه با اشاره به شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامی می افزاید: بخش فن آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه در دو ماده 46 و231 ، بخش خصوصی را محور قرار داده است.

آنجا كه به دولت و وزارت ارتباطات تكلیف شده تا شبكه ملی اطلاعات امن و پایدار را ایجاد كند؛ قید شده كه باید با بكارگیری ظرفیت بخش خصوصی باشد.

وزارت اطلاعات با همكاری وزارت ارتباطات در ماده 231 برنامه پنجم توسعه مكلف شده اند تا پایان برنامه بیش از 50 درصد تجهیزات امینت سازمان و امنیت فن آوری كشور از تولیدات داخلی استفاده شود.

معتقدم علاوه بر اینكه این دو ماده به نقش امنیت در فضای سایبر كشور كمك می كند، سبب اشتغالزایی و كار آفرینی نیز می شود؛ بر همین اساس باید بیش از گذشته به این ماده قانونی برنامه پنجم توسعه توجه كنیم.

*فتا مصمم به ایمن سازی فضای سایبر برای كسب و كار سالم است

معاون عملیات مهندسی پلیس فتا نیز در ادامه این نشست می گوید: پلیس فتای كشور به منظور رونق و كسب كار سالم در فضای اینترنتی برای سازمان های مالی و كارآفرینی اقداماتی را در راستای سنجش امنیتی آنان انجام داده و در صورت وجود نقیصه و معضل امنیتی به آنها اعلام كرده است.

كارگر می افزاید: برهمین اساس فتا چند بانك كشور را كه در فضای سایبر دچار معضل بوده شناسایی و به مسوولان آنها، نكات آسیب پذیر را گوشزد كرده است.

وی با تاكید براینكه فتا مصمم به ایمن سازی فضای سایبر برای كسب و كار سالم است، ادامه می دهد: معتقدیم بخشی از تحقق شعار سال می تواند در فضای اینترنت محقق شود برهمین اساس نیز با سازمان اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارتباطات مطلوبی داریم.

پلیس فتا رویكردی حمایتی از كسب و كار در فضای سایبر دارد و معتقد است هرچقدر فروشگاه های اینترنتی مجاز آنلاین ضابطه مند افزایش یابد،به نفع كشور است.

متاسفانه در گذشته به سبب نظارت ضعیف یكی از وزارتخانه ها فروشگاه های آنلاین، بصورت قارچ گونه رشد داشتند؛ اما این افزایش به هیچ عنوان ضابطه مند نبود.

** قانون جرایم رایانه ای نیاز به بازنگری دارد

همچنین مدیر كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوری های نوین مركز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فزاز و نشیب های فراوان در تصویب قانون جرایم رایانه ای، اظهار داشت: این قانون در سال 1387 تصویب شد و اولین تجربه قانون گذاری در این باره محسوب می شود كه دارای كاستی ها و خلاهایی است و نیاز به بازنگری دارد.

در تعیین مصادیق جرایم رایانه ای تلاش شده تا برخی از كاستی های این قانون كاهش یابد اما با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری ، این قانون باید با شرایط جدید منطبق باشد و به نیازهای فعلی جامعه پاسخ دهد.

فقیهی با بیان اینكه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قانون جرایم رایانه ای مطالعاتی را انجام داد ،اظهارامیدواری كرد كه پیش نویس اصلاح این قانون تا شش ماه آینده در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی می گوید : با اصلاح و به روز رسانی قانون جرایم رایانه ای، این قانون به شرایط واقعی خود نزدیك شده و قابلیت استفاده در سطح بین الملل را دارد.

گزارمیز**9187**1912**1542